پیوست1 جاهلیت مدرن در زمینه نکاح

 نکاح صحیح

در صحت هر عقد، اهلیّت طرفین شرط است . برای اینکه دو طرف اهلیّت داشته باشند باید بالغ، عاقل و رشید باشند.

علاوه بر آن در عقد نکاح، برای داشتن شایستگی و اهلیّت نکاح، شرط دیگری وجود دارد و آن اختلاف در جنسیت طرفین است باید طرفین یکی مرد و دیگری زن باشد. زیرا هدف از ازدواج، تشکیل خانواده و تربیت فرزندان می باشد. لازم به ذکر است که اگر پسر یا دختر غیربالغ و یا غیر رشید و طرف مقابل با علم به مسئله، خواهان ازدواج با او باشد در صورتی که مصلحت فرزند ایجاب کند می توانند با موافقت «ولیّ قهری» (پدر یا پدربزرگ) و دادگاه، عقد ازدواج را محقق سازند. ولی اگر طرف مقابل جاهل به وضعیت پسر یا دختر باشد حق فسخ نکاح را دارد یا اگر ازدواج بدون شرایط لازم واقع شود عقد باطل خواهد بود و عنوان زوجیّت بر رابطه آن ها صدق نمی کند.

 نکاح صحیح

در صحت هر عقد، اهلیّت طرفین شرط است . برای اینکه دو طرف اهلیّت داشته باشند باید بالغ، عاقل و رشید باشند.
علاوه بر آن در عقد نکاح، برای داشتن شایستگی و اهلیّت نکاح، شرط دیگری وجود دارد و آن اختلاف در جنسیت طرفین است باید طرفین یکی مرد و دیگری زن باشد. زیرا هدف از ازدواج، تشکیل خانواده و تربیت فرزندان می باشد. لازم به ذکر است که اگر پسر یا دختر غیربالغ و یا غیر رشید و طرف مقابل با علم به مسئله، خواهان ازدواج با او باشد در صورتی که مصلحت فرزند ایجاب کند می توانند با موافقت «ولیّ قهری» (پدر یا پدربزرگ) و دادگاه، عقد ازدواج را محقق سازند. ولی اگر طرف مقابل جاهل به وضعیت پسر یا دختر باشد حق فسخ نکاح را دارد یا اگر ازدواج بدون شرایط لازم واقع شود عقد باطل خواهد بود و عنوان زوجیّت بر رابطه آن ها صدق نمی کند

حال ب برسی شروط مهم آن میپردازیم

1 سنّ ازدواج
 
برای نکاح لازم است که دختر و پسر بالغ باشند و نکاح قبل از بلوغ ممنوع است . سن نکاح در قانون ازدواج در سال 1310 برای دختر 13 سال تمام بود ولی با تصویب قانون حمایت از خانواده در سال 1353 برای دختر به 18 سال و پسر 20 سال افزایش یافت . این افزایش در سن ازدواج، مشکلاتی مانند عدم ثبت نکاح دختران کمتر از 18 سال و زیاد شدن تعداد متقاضیان پرونده های اجازه ازدواج را در برداشت علاوه بر آن فاصله زیاد بین سن بلوغ جنسی و سن قانونی نکاح سبب گسترش روابط جنسی نامشروع می شد. پس از انقلاب، سن نکاح برای دختران 9 سال تمام قمری و برای پسران 15 سال تمام قمری قرار گرفت.
این سن پایین نیز به جهت مقتضیات و شرایط دختران ایران، با مخالفت هایی روبرو شد؛ تا اینکه با اصلاح ماده 1041 قانون مدنی حداقل سن برای ازدواج دختر 13 سال تمام شمسی و برای پسر 15 سال تمام شمسی اعلام شد.
البته باید توجه داشت که، اگر اختلافات و دعاوی حقوقی بین زوجینی که به 18 سال نرسیده اند ولی به موجب ماده 1041 قانون مدنی ازدواج کرده اند مطرح شود، باید به همراه ولی قهری (پدر یا جد پدری) یا قیّم اقامه دعوی نمایند زیرا به موجب قانون راجع به رشد متعاملین (مصوب 1313)، سن اقامه دعوی و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع دولتی 18 سال تمام است.


2عقل

«مرد مدعی است که پس از نامزدی متوجه شده مسائلی بوده که از او پنهان شده است. شنیده که زن مبتلا به بیماری هیستری است و حال با توجه به شیوع این خبر درباره زوجه می خواهد نکاح را فسخ کند، زوجه در دادگاه گفته است: در موقع موشک باران جنگ عراق با ایران، ناراحتی اعصاب پیدا کرده و چند ماه به پزشک مراجعه کرده و معالجه شده، دیگر ناراحتی ندارد. دادگاه جنون را محرز ندانسته و امکان فسخ نکاح را منتفی دانسته است.»
بیماری هایی مانند افسردگی شدید، صرع و هیستری در بین مردم با جنون مشتبه می شوند ولی هیچیک جنون نیست و موجب حق فسخ نکاح نمی شود.
زوجین باید دارای سلامت عقل باشند، ولی ازدواج سفیه (یعنی کسی که از نظر فهم و درک، قادر به اداره امور مالی خود نمی باشد) با اجازه ولی قهری (پدر یا جد پدری) یا قیّم (سرپرست قانونی) وی صحیح است.
حال اگر ازدواجی صورت گیرد و در زمان عقد، مرد یا زن دچار جنون بوده ولی طرف دیگر نمی دانسته در این صورت اگر دیوانگی «استقرار» داشته باشد خواه همیشگی باشد و خواه در فاصله زمانی مختلفی بروز کند همسر شخص مجنون حق به هم زدن ازدواج را دارد و در این مورد بین زن یا مرد فرقی نیست . امّا هر گاه زن و شوهر به هنگام ازدواج عاقل بوده ولی پس از عقد یکی از آن دو دیوانه شود؛ اگر شوهر دیوانه شود، زن می تواند تقاضای فسخ نکاح نماید در حالی که اگر زن دیوانه شود، مرد می تواند تقاضای طلاق نماید.


3رضایت پدر یا جد پدری در ازدواج

«دوشیزه ای علیه پدرش دادخواست اجازه ازدواج داده و توضیح داده است: در نظر دارم با فردی ازدواج کنم که با ایمان، دارای شغل مناسب، درآمد کافی و حسن شهرت است. پدرم از مدت ها پیش مادرم را طلاق داده و مادرم با دیگری ازدواج کرده و برادر مادرم من را نگهداری و بزرگ کرده است و او به ازدواج من با این مرد راضی است ولی پدرم راضی نمی شود. دادگاه با توجه به توانایی مالی، سلامت جسمی و اخلاقی مرد و سن دختر که بالا بوده و امکان دارد دیگر خواستگار مناسبی برای او پیدا نشود پدر را به انجام مراسم مذهبی و رسمی نکاح محکوم نموده است.»

در نتیجه ازدواج، وصلت بین دو خانواده ایجاد می شود، یعنی فقط زوجین، منسوبین هم نمی شوند بلکه پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ و بقیه نیز با یکدیگر پیوند می یابند و وجود هر نوع عدم تناسب و گرفتاری برای جوانان، در خانواده آنها نیز تأثیرگذار است. علاوه بر آنکه علاقه شدید پدر و مادر به فرزند سعادت او و نیز تجربه بیشتر آنها در زندگی، عامل مهمی است تا در انتخاب همسر با ارائه مشورت، مصلحت فرزند بهتر لحاظ گردد.

لذا اظهارنظر خانواده زن و مرد درباره ازدواج آن ها امری طبیعی و پسندیده است. در برخی از کشورها، اجازه پدر و مادر جنبه تشریفاتی دارد مگر اینکه زوجین از نظر قانونی به سن رشد نرسیده باشند که در این صورت اجازه پدر و یا پدر و مادر شرط نکاح خواهد بود. در ایران بر اساس قوانین ازدواج، پسر تا وقتی که صغیر باشد و دختری که برای اولین بار شوهر می کند نیاز به اجازه پدر یا جد پدری دارد . ولی در هر صورت دختر و پسر بالغی که ازدواج می کنند حتماً باید به این ازدواج رضایت داشته باشند هر چند متأسفانه در برخی از مناطق گاهی هنوز انتخاب اصلی توسط پدر یا مادر صورت می گیرد و به عقاید و نظر فرزندان توجهی نمی شود که این امر بر خلاف قانون و شرع است.
اظهار نظر اعضای خانواده هر گاه جنبه مشورت داشته باشد بسیار پسندیده است اما، اگر جنبه اجبار پیدا کند و آزادی انتخاب و تصمیم را از طرف اصلی بگیرد نادرست و ناپسند است.

مطابق ماده 1070 قانون مدنی نیز رضایت دختر و پسر در ازدواج لازم و ضروری است.
چنانچه ذکر شد؛ در مورد دوشیزگانی که به سن بلوغ رسیده اند اجازه پدر لازم است. هر گاه او بدون علت و دلیل از دادن اجازه مضایقه کند، دختر می تواند به دادگاه مراجعه کند. آن ها مشخصات کامل مردی را که می خواهد با او ازدواج کند و شرایط ازدواج و مهری که مورد توافق آن دو قرار گرفته به اطلاع پدر و یا پدربزرگ می رسانند و چنانچه پاسخی در کار نبود یا دلایل مخالفت به نظر دادگاه موجّه نبود دادگاه اجازه ازدواج را صادر می کند.

علت اصلی چنین راهکاری، بی حرمتی به بزرگان خانواده نیست، کاربرد بیشتر این مراجعه به دادگاه مواردی است که دسترسی به پدر یا جد پدری وجود ندارد مانند غیبت پدر یا حبس پدر و فقدان پدربزرگ. اما در موارد اختلاف نظر بین دختر و پدر، بهترین راه حل صبر و بردباری جوانان است که موجب فراهم شدن رضایت والدین و دعای خیر آنان خواهد بود و چنانچه زندگی زوجین در آینده با خطراتی مواجه شود این والدین هستند که از آن ها حمایت می کنند در حالی که اگر خانواده دو طرف، ازدواج بین دو جوان را نپذیرفته باشند، زندگی آنها در رویارویی با مشکلات، غیر قابل تحمل می شود. بنابراین در اختلاف نظر بین دخت و پدر، آخرین چاره، مراجعه به دادگاه است. و در آن جا نیز راه صلح و سازس و اخذ رضایت پدر، بهتر از حکم دادگاه است.

لازم به ذکر است لزوم رضایت پدر یا جد پدری در ازدواج دختران، فقط به دخترانی اختصاص دارد که قبلاً ازدواج نکرده اند ولی اگر یک بار ازدواج کرده و دوشیزه نباشند، دیگر الزامی برای اخذ رضایت از پدر یا جد پدری نیست. هر چند در این مورد نیز اصول اخلاقی اقتضا می کند با پدر و مادر مشورت کرده و رضایت آن ها نیز اخذ شود.
براساس یافته های اخیر در موضوع طلاق، مشخص شده که میانگین میزان گرایش به طلاق در بین آن دسته از زوجین بالاتر است که بدون کمک والدین و به تنهایی همسرشان را انتخاب کرده اند. بنابراین به هیچ وجه انکار خانواده برای تشکیل خانواده جدید قابل توصیه نیست و البته به خانواده ها نیز سفارش اکید می شود که به دلایل غیرمنطقی مانع ازدواج جوانان نشوند زیرا چه بسا دیگر فرصت ازدواج مناسب برای فرزند آن ها فراهم نگردد.

 حدیث:

حضرت علی (علیه السلام) نیز فرموده اند:
 «قبل از آنکه از دختر خود در مورد ازدواجش نظرخواهی کنید، او را به ازدواج کسی در نیاورید زیرا دختر نسبت به خودش آگاه تر است»

در روایت آمده است
شخصی به امام صادق (علیه السلام) گفت: «می خواهم با زنی ازدواج کنم و پدر و مادرم، زن دیگری را می خواهند برایم بگیرند.»
امام (علیه السلام) فرمود: «با کسی که خودت می خواهی ازدواج کن و با آنکه پدر و مادرت می خواند ازدواج مکن.»

از رسول خدا (صلی الله علیه واله وسلم) نیز روایت شده است که آن حضرت نهی می فرمود از آنکه دختری را شوهر دهند قبل از آنکه نظر خود آن دختر را جویا شوند.

 

انواع نکاح عصر جاهلیت قدیم و مدرن

نهاد ازدواج موقت از بدو تاسیس (صدر اسلام) تا کنون همیشه از مسائل شبهه‌برانگیز و مبهم بوده‌است. پس از انقلاب و به‌ویژه در دهه‌ی اخیر٬ با توجه به میزان بالای جمعیت جوان کشور و دشواری شرایط ازدواج٬ و عوامل دیگر٬ ازدواج موقت بدل به یکی از مسائل مطرح جامعه شد.
در ماده‌ی ۱۰۷۵ قانون مدنی٬ ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته‌ شده‌است. شرایط و ارکان اساسی نکاح منقطع (ازدواج موقت) عبارت‌اند از شرایط صحت نکاح دائم به اضافه‌ی تعیین مدت مشخص و تعیین مهر معین برای زن. موانع ازدواج موقت نیز همان موانع نکاح دائم هستند.
در نکاح دائم عدم وجود مهر یا ذکر نشدن مهر جایز است٬ اما در نکاح منقطع٬ عدم وجود مهر موجب بطلان عقد می‌شود. قانون بر وجود و مشخص بودن مهریه‌ی زن در ازدواج موقت تاکید فراوان کرده و مطابق مواد ۱۰۹۵ تا ۱۰۹۸ قانون مدنی ترتیباتی داده که مهریه‌ی زن در ازدواج موقت به هر ترتیب به وی تسلیم شود. زن پس از جاری شدن عقد مالک مهر می‌شود و اتفاقاتی چون فوت زن در زمان ازدواج٬ عدم نزدیکی شوهر با وی تا اتمام مدت عقد و بخشیدن زمان عقد از طرف شوهر مهر را ساقط نمی‌کند.
در صورت عدم نزدیکی در زمان ازدواج٬ شوهر موظف به پرداخت نصف مهر است. اما در صورت امتناع همسر از پرداخت مهر، درخواست الزام وی از دادگاه مشروط بر اثبات وجود نکاح منقطع خواهد بود. در مواردی که زوجین خود یا توسط عاقدین فاقد دفتر صیغه را جاری می‌کنند و مدرک کتبی معتبر بر آن نزد زوجه موجود نیست، این اثبات کاری دشوار است.
مطابق قانون در نکاح دختر باکره اعم از منقطع و دائم٬ اجازه‌ی پدر یا جد پدری لازم است. در صورت امتناع غیرموجه پدر از دادن اجازه٬ عدم حضور پدر در محل و غیرممکن بودن استیذان٬ دختر می‌تواند با معرفی مرد مورد نظر و شرایط نکاح از دادگاه مدنی خاص درخواست اجازه‌ی ازدواج کند. (مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴) سن نکاح برای دختر نیز همانند ازدواج دائم ۱۳ سال است. در حال حاضر بسیاری از دفاتر و روحانیون و عاقدان، به دستاویز فتاوی برخی مراجع تقلید، صیغه‌ی ازدواج موقت دختر بالغ را بدون اجازه‌ی پدر نیز جاری می‌کنند
به تصریح ماده‌ی ۱۱۱۳ قانون مدنی٬ «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» اما حتی در صورت شرط نفقه٬ ترک انفاق شوهر عمل مجرمانه نیست و زن تنها می‌تواند از دادگاه الزام شوهر به دادن نفقه را درخواست کند.
مطابق ماده ۹۴۰ قانون مدنی «زوجین‌ که‌ زوجیت‌ آن‌ها دائمی‌ بوده‌ و ممنوع‌ از ارث‌ نباشند از یکدیگر ارث‌ می‌برند.» لذا مفهوم ماده آن است که در نکاح منقطع٬ زوجین از هم ارث نمی‌برند.
فرزندان حاصل از ازدواج موقت٬‌ مشروط بر ثبت شدن قانونی و محضری ازدواج٬ حقوقی درست همانند فرزندان حاصل از ازدواج دائم دارند٬ یعنی فرزندان مشروع پدر شناخته می‌شوند٬ پدر موطف به دادن نفقه و نگه‌داری آنان است و از پدر ارث می‌برند. اما مساله این‌جاست که با توجه به عدم ثبت محضری ازدواج موقت در اکثر موارد، جاری شدن صیغه‌ی آن توسط زوجین یا عاقدان گم‌نام و فاقد دفتر، اثبات نسب برای فرزند حاصل از ازدواج موقت بسیار مشکل و اکثرا غیرممکن خواهد بود. در حال حاضر به وفور شاهد بی‌شناسنامه ماندن این فرزندان یا تضییع حقوق آنان مانند ارث هستیم.
طلاق مخصوص نکاح دائم است و در ازدواج موقت وجود ندارد. (ماده ۱۱۳۹)

ازدواج موقت به فوت یکی از طرفین، فسخ نکاح٬ بذل مدت از طرف شوهر و انقضای مدت معین‌شده منحل می‌شود. فسخ نکاح می‌تواند بر مبنای وجود عیوبی مشخص در زن یا مرد٬ یا عدم وجود صفتی که ضمن عقد شرط شده یا عقد بر آن واقع شده انجام گیرد. عیوبی نظیر جنون٬ خصاء٬ عنن و عدم توانایی بر انجام عمل جنسی در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. عیوب موجود در زن که حق فسخ برای مرد ایجاد می‌کنند (چنان‌چه عیوب مزبور در حال عقد موجود بوده‌ و پس از عقد ظاهر نشده‌باشند) نیز عبارت‌اند از قرن٬ برص٬ جذام٬ افضاء٬ زمین‌گیری٬ نابینایی از هردو چشم. چنان‌چه هریک از طرفین پیش از عقد به وجود عیب مزبور در طرف دیگر عالم باشد٬ حق فسخ نخواهد داشت.
شوهر می‌تواند در هر زمانی از ازدواج موقت٬ مدت باقی‌مانده را به زن ببخشد و عقد را منحل کند٬ چه زن به این امر راضی باشد چه نباشد. هم‌چنین با انقضای مدت تعیین‌شده‌ی ازدواج موقت عقد منحل می‌شود. تنها راهی که به زن اختیار انحلال ازدواج موقت را می‌دهد٬ شرط ضمن عقد یا وکالت‌نامه مبنی بر داشتن حق بذل مدت از سوی شوهر است. این وضع، در کنار موقتی بودن ازدواج و عدم دقت و بررسی وضع و اخلاق و شهرت همسر (حداقل به اندازه‌ی نکاح دائم) زنان را در شرایط ناامنی قرار می‌دهد. چه بسا ممکن است زن پس از نکاح منقطع با سوءرفتار و آزار همسر مواجه شود، که در این صورت حتی نزد قانون نیز راه نجاتی ندارد.
وضعیت عده در ازدواج موقت با ازدواج دائم متفاوت است. مطابق ماده‌ی ۱۱۵۲ عده‌‌ی فسخ‌ نکاح‌ و بذل‌ مدت‌ و انقضاء آن‌ در مورد نکاح‌ منقطع‌ در زن غیر باردار‌ دو طهر (دو عادت ماهانه) است‌ مگر اینکه‌ زن‌ با اقتضای‌ سن‌، عادت‌ زنانگی ‌نبیند که‌ در این‌ صورت‌ ۴۵ روز است‌. عده‌ طلاق‌ و فسخ‌ نکاح‌ و بذل‌ مدت‌ و انقضاء آن‌ در مورد زن‌ حامله٬‌ تا زمان وضع‌ حمل‌ است‌. زن یائسه و زنی که با همسر خود نزدیکی نداشته نیازی به نگاه‌داشتن عده‌ی انقضا یا بذل مدت و فسخ نکاح ندارد اما عده‌ی وفات٬ در همه‌ی موارد باید رعایت شود.
مطابق ماده‌ی ۱۱۵۴ «عده‌ وفات‌ چه‌ در دائم‌ و چه‌ در منقطع‌٬ در هر حال‌ چهار ماه‌ و ده‌ روز است‌ مگر اینکه‌ زن‌ حامل‌ باشد که‌ در این‌ صورت‌ عده‌ وفات‌ تا موقع‌ وضع‌ حمل‌ است‌مشروط بر اینکه‌ فاصله‌ بین‌ فوت‌ شوهر و وضع‌ حمل‌ از چهار ماه‌ و ده‌ روز بیشتر باشد و الا مدت‌ عده‌ همان‌ چهار ماه‌ و ده‌ روز خواهد بود.



نکاح ضیزن (نکاح مقت، نکاح وراثتى)

عرب در دوران جاهلیت، خود را به نکاح با مادر نمى آلود، اما او خویشتن را براى ازدواج با زنان پدر سزاوار مى دانست، لذا همین که مرد (پدر) از دنیا مى رفت و زنى از او باز مى ماند، پسر (یااقرباى) آن متوفا، نسبت به زن بازمانده، صاحب امتیاز بودند. آینده چنین زنى به خواسته پسر ـ و در صورت تعدّد فرزندان، پسر بزرگ تر ـ و آن گاه دیگر اقرباى متوفا بستگى داشت که یا آن زن را خودبه خود (بى هیچ مهریه و عقدى) به نکاح خویشتن در مى آورد و یا آن که مُهر «عضل» (منع) بر او مى نهاد که در این صورت، آن زنِ بازمانده اجازه نداشت با دیگرى ازدواج کند و بر همان حال، باقى مى ماند تا آن که اَجَل، او را نیز در رباید. هم چنین ممکن بود که پسر یا یکى از اقربا که وارث نکاح این زن به شمار مى آمدند، با اخذ مالى، زن را آزاد بگذارند تا به اختیار خود با مردى دیگر ازدواج نماید. نیز این احتمال نیز وجود داشت که وارث، عفو و گذشت کند و بدون گرفتن مالى، زن را به تزویج دیگرى در آورد.
در این نکاح، زن بازمانده، دقیقاً همچون اموال موروثى، تابع احکام طبقات وارث بود; با این تفصیل که اگر در طبقه اول، چندین پسر وجود داشت، فقط پسر بزرگ وارث نکاح این زن به شمار مى آمد. بر این اساس، با اعراض آن پسر از این ارث، نوبت به پسر بعدى مى رسید و در نهایت، این ارث براى اقرباى دیگر بود.هم چنین در میان اقربا، برادر میت مقدم بود و سپس نوبت به دیگران مى رسید
گفتنى است در زبان عرب به پسرى که وارث «زن پدر» خود مى شد، «ضَیْزَن» اطلاق مى گردید; به این معنا که در آن زن، با پدر خود «مزاحمت» مى یافت، البته ضیزن به «شریک» در زن نیز معنا و بر سایر وارثان نیز تطبیق شده است. هم چنین گفته مى شود که مردم عرب، به این ازدواج، «مقت» نام داده اند; به معناى این که «مایه نفرت» بوده است، به مولود چنین نکاحى نیز «مقتى» و «ممقوت» گفته اند.
با ظهور اسلام، این نکاح تحریم شد و مسلمانان بنا به نص قرآن کریم، از نکاح با زنان پدران خود منع شدند تا آن جا که این نکاح به «فاحشه»، «مقت» و «شیوه اى ناپسند» معرفى شد. بى گمان، تعبیر به «مقت»، حکایت از نگاهى نفرت انگیز به این نکاح دارد، اما به نظر نمى رسد که چنین تعبیرى به دوران پیش از اسلام مربوط باشد، و اساساً این تعبیرى بوده است که در فرهنگ اسلامى و با تأسّى از قرآن کریم رواج یافته است.
برخى محققان عرب بر آنند که دامنه چنین ازدواجى را میان سرزمین ها و اقوام غیر عرب نیز بگسترانند، چنان که پژوهشگرى معاصر بر این نکته پاى مى فشرد که این نکاح در سرزمین هاى فارس (ایران) رایج بوده و آن گاه به سوى اقوام عرب کشیده شده است. سند چنین مدعایى، صرفاً شعرى از اوس بن حجرکندى است که چنین است:
و الفارسیه فیهم غیر منکرة ** فکلّهم لأبیهم ضیزن سلف
«چنین نکاحى در میان «فارس»ها زشت نیست و همه آن ها «ضیزن» و مشارک با پدرشانند». البته تحقیق درباره وجود چنین نکاحى میان ایرانیان قدیم، از عهده این نوشتار بیرون است.
به هررو، جامعه شناسان چنین پدیده اى را «جانشینى» نامیده اند و مبناى آن را مالیّت داشتنِ زوجه دانسته اند، به طورى که از پدر (شوى متوفا) به پسر ارث مى رسد، البته مشروط بر آن که زوجه، مادر آن پسر نبوده باشد. بر این اساس، ملکیت به عنوان اندیشه اى مادى، در وراى این پدیده اجتماعى جاى مى گیرد. گفته شده است که در میان اقوامى دیگر، مانند یهود، هندى، یونانى و رومى نیز چنین ازدواجى وجود داشته با این تفاوت که بر یک اندیشه معنوى متکى بوده است; یعنى پس از تداوم نکاح در آن خانواده، فرزندانى زاده شوند و به عبادت خداوند بپردازند. البته اگرچه این موضوع، خود نیازمند بررسى مستقلى است، اما باید اذعان داشت که مسلماً این نوع نکاح در میان عرب به یک اندیشه مادى متکى بوده است. بر همین اساس، برخى نگاه عرب جاهلى را به زن خویش، نگاهى مالکانه تفسیر مى کنند. باآن که این تفسیر را نمى توان یکسره گزاف انگاشت، اما مى توان آن را بسیار مبهم دانست، زیرا مى دانیم که مرد عرب، مالکِ جاریه خود نیز بوده است; اما آیا به راستى مالکیت او نسبت به «زوجه» و «جاریه» همگن بوده است؟!
در این جا باید این نکته را در نظر داشت که مرد عرب در نکاح با یک زن، مهریه او را پرداخت مى کرد، از این رو پس از وفات آن مرد، پسرش (یا دیگر وارث او) خویشتن را نسبت به آن مهریه پرداخت شده سزاوار مى دید و بنابراین در صورت پسند، زن را به تزویج خود در مى آورد، و در غیر این صورت، زن را از ازدواج با دیگران باز مى داشت تا سرانجام بتواند پس از مرگِ چنین زنى اموالش را در جبران همان مهریه تصاحب کند، مگر آن که زن فدیه اى مى پرداخت و خود را رها مى کرد.


نکاح ضیزن (نکاح مقت، نکاح وراثتى)

عرب در دوران جاهلیت، خود را به نکاح با مادر نمى آلود، اما او خویشتن را براى ازدواج با زنان پدر سزاوار مى دانست، لذا همین که مرد (پدر) از دنیا مى رفت و زنى از او باز مى ماند، پسر (یااقرباى) آن متوفا، نسبت به زن بازمانده، صاحب امتیاز بودند. آینده چنین زنى به خواسته پسر ـ و در صورت تعدّد فرزندان، پسر بزرگ تر ـ و آن گاه دیگر اقرباى متوفا بستگى داشت که یا آن زن را خودبه خود (بى هیچ مهریه و عقدى) به نکاح خویشتن در مى آورد و یا آن که مُهر «عضل» (منع) بر او مى نهاد که در این صورت، آن زنِ بازمانده اجازه نداشت با دیگرى ازدواج کند و بر همان حال، باقى مى ماند تا آن که اَجَل، او را نیز در رباید. هم چنین ممکن بود که پسر یا یکى از اقربا که وارث نکاح این زن به شمار مى آمدند، با اخذ مالى، زن را آزاد بگذارند تا به اختیار خود با مردى دیگر ازدواج نماید. نیز این احتمال نیز وجود داشت که وارث، عفو و گذشت کند و بدون گرفتن مالى، زن را به تزویج دیگرى در آورد.
در این نکاح، زن بازمانده، دقیقاً همچون اموال موروثى، تابع احکام طبقات وارث بود; با این تفصیل که اگر در طبقه اول، چندین پسر وجود داشت، فقط پسر بزرگ وارث نکاح این زن به شمار مى آمد. بر این اساس، با اعراض آن پسر از این ارث، نوبت به پسر بعدى مى رسید و در نهایت، این ارث براى اقرباى دیگر بود.هم چنین در میان اقربا، برادر میت مقدم بود و سپس نوبت به دیگران مى رسید

گفتنى است در زبان عرب به پسرى که وارث «زن پدر» خود مى شد، «ضَیْزَن» اطلاق مى گردید; به این معنا که در آن زن، با پدر خود «مزاحمت» مى یافت، البته ضیزن به «شریک» در زن نیز معنا و بر سایر وارثان نیز تطبیق شده است. هم چنین گفته مى شود که مردم عرب، به این ازدواج، «مقت» نام داده اند; به معناى این که «مایه نفرت» بوده است، به مولود چنین نکاحى نیز «مقتى» و «ممقوت» گفته اند.
با ظهور اسلام، این نکاح تحریم شد و مسلمانان بنا به نص قرآن کریم، از نکاح با زنان پدران خود منع شدند تا آن جا که این نکاح به «فاحشه»، «مقت» و «شیوه اى ناپسند» معرفى شد. بى گمان، تعبیر به «مقت»، حکایت از نگاهى نفرت انگیز به این نکاح دارد، اما به نظر نمى رسد که چنین تعبیرى به دوران پیش از اسلام مربوط باشد، و اساساً این تعبیرى بوده است که در فرهنگ اسلامى و با تأسّى از قرآن کریم رواج یافته است.
برخى محققان عرب بر آنند که دامنه چنین ازدواجى را میان سرزمین ها و اقوام غیر عرب نیز بگسترانند، چنان که پژوهشگرى معاصر بر این نکته پاى مى فشرد که این نکاح در سرزمین هاى فارس (ایران) رایج بوده و آن گاه به سوى اقوام عرب کشیده شده است. سند چنین مدعایى، صرفاً شعرى از اوس بن حجرکندى است که چنین است:
و الفارسیه فیهم غیر منکرة ** فکلّهم لأبیهم ضیزن سلف
«چنین نکاحى در میان «فارس»ها زشت نیست و همه آن ها «ضیزن» و مشارک با پدرشانند». البته تحقیق درباره وجود چنین نکاحى میان ایرانیان قدیم، از عهده این نوشتار بیرون است
به هررو، جامعه شناسان چنین پدیده اى را «جانشینى» نامیده اند و مبناى آن را مالیّت داشتنِ زوجه دانسته اند، به طورى که از پدر (شوى متوفا) به پسر ارث مى رسد، البته مشروط بر آن که زوجه، مادر آن پسر نبوده باشد. بر این اساس، ملکیت به عنوان اندیشه اى مادى، در وراى این پدیده اجتماعى جاى مى گیرد. گفته شده است که در میان اقوامى دیگر، مانند یهود، هندى، یونانى و رومى نیز چنین ازدواجى وجود داشته با این تفاوت که بر یک اندیشه معنوى متکى بوده است; یعنى پس از تداوم نکاح در آن خانواده، فرزندانى زاده شوند و به عبادت خداوند بپردازند. البته اگرچه این موضوع، خود نیازمند بررسى مستقلى است، اما باید اذعان داشت که مسلماً این نوع نکاح در میان عرب به یک اندیشه مادى متکى بوده است. بر همین اساس، برخى نگاه عرب جاهلى را به زن خویش، نگاهى مالکانه تفسیر مى کنند. باآن که این تفسیر را نمى توان یکسره گزاف انگاشت، اما مى توان آن را بسیار مبهم دانست، زیرا مى دانیم که مرد عرب، مالکِ جاریه خود نیز بوده است; اما آیا به راستى مالکیت او نسبت به «زوجه» و «جاریه» همگن بوده است؟!
در این جا باید این نکته را در نظر داشت که مرد عرب در نکاح با یک زن، مهریه او را پرداخت مى کرد، از این رو پس از وفات آن مرد، پسرش (یا دیگر وارث او) خویشتن را نسبت به آن مهریه پرداخت شده سزاوار مى دید و بنابراین در صورت پسند، زن را به تزویج خود در مى آورد، و در غیر این صورت، زن را از ازدواج با دیگران باز مى داشت تا سرانجام بتواند پس از مرگِ چنین زنى اموالش را در جبران همان مهریه تصاحب کند، مگر آن که زن فدیه اى مى پرداخت و خود را رها مى کرد.
شاید با وسواس و دقت در نکته اخیر، هم چنان به جاى نخست برگردیم; یعنى ممکن است بگوییم که عرب به دلیل همان پرداخت مهریه، نگاهى مالکانه به زن داشته، نه آن که فقط در پى برگرداندن مهریه بوده است. چنین تحلیلى گرچه ممکن است از نظر حقوقى پذیرفته باشد، از نظر تاریخى چندان قابل اعتماد نیست.
به عبارتى، در نگاه به بستر تاریخى سخن در مى یابیم که پسر میّت (و یا دیگر وارث او) بیشتر به مهریه پرداخت شده مى اندیشیده است:
وارث سزاوارتر بود که زن بازمانده را با همان مهریه اى که مرد متوفا پرداخته بود، همسر خود سازد یا آن که او را به نکاح با دیگرى درآورد و مهرش را بستاند.
با توجه به آن که برجسته ترین مورد در نکاح «مقت»، ازدواج پسر با زوجه پدر بوده است، در این باره باید دانست که نکاح مزبور مشروط به آن بوده است که زوجه، مادر آن پسر نباشد، چنان که تعبیر به «زوجه پدر» صراحتاً از تعبیر به «مادر» متفاوت است. بنابراین، ازدواج پسر با زوجه مطلقه پدر، حتى در زمان حیات پدر در شمار نکاح مقت ذکر شده است. هم چنین اگر گاهى پدرى زن خود را به نکاح پسرش در مى آورد، باز نکاحى مقت محسوب مى شد. گفتنى است که فرزند حاصل از این ازدواج، افزون بر آن که فرزند پسر بود، برادر یا خواهرش نیز به شمار مى آمد، چنان که عمروبن معدیکرب پس از ازدواج با زن پدر خود وقتى از او شدیداً رنجیده مى شود متحیر مى ماند که چه کند(؟!)، زیرا آن زن، هم مادرِ برادرانش و هم مادرِ فرزندانش است. او در این باره چنین مى سراید:
فَلَوْلا اِخوتى و بَنِىّ منها *** ملأت لها بذى شَطَب یمینى
«اگر برادران و پسرانم از آن زن نبودند، او را با شمشیر کنده کارى شده از میان مى بردم!»
، و درحال ازدواج با پدر، زاده است. این تردید، گرچه اهمیت چندانى ندارد، اما زمینه مناسبى را فراهم مى سازد تا یک پرسش و ابهام مطرح شود و آن این که اگر زن، از نکاح با زوج متوفا فرزندى داشت، آیا آن فرزند زن، اجازه مى داده که مادرش، این چنین از این مرد (متوفا) به دیگرى (وارث) منتقل شود؟! شگفت آن که اساساً نه در منابع تاریخى، و نه در مطالعات متأخر، از اصل چنین تردید و ابهامى اثرى دیده نمى شود تا چه رسد به پاسخ آن.
پرسش دیگر در این جا این است که آیا اساساً در آن روزگار، چنین نکاحى زشت و نفرت انگیز بوده است؟! در قرآن کریم از این نکاح، به «مقت» (نفرت انگیز) یاد شده است، اما آیا این تعبیر، صرفاً برخاسته از نگاه تحریم آمیز اسلام نبوده است؟!
در برخى منابع معتبر تاریخى تصریح شده که چنین نکاحى از نظر عرب پیش از اسلام، حرام نبوده است و به تعبیرى، بنا به آیین و شرع جاهلیت، آن نکاح، مباح بوده است. البته این منابع، بیشتر به یک گزارش تاریخى نظر دارند که بر مبناى آن گزارش، چنین نکاحى در میان دو تن از نیاکان رسول اکرم(صلى الله علیه وآله)به ترتیب: کنانه و هاشم واقع شده است(!) حال آیا به راستى، اصل چنین گزارشى صحت دارد یا پرورده خیال کسانى است که خود ایل و تبارى بدنام داشته اند و به دنبال جعل شریک جرم بوده اند؟! به هررو، این موضوع نیازمند بررسى جداگانه اى است
هم چنین باید اذعان کرد که بیش تر منابع تاریخى بر این نکته پاى فشرده اند که این ازدواج، نزد خود عرب بسیار زشت و قبیح بوده است. آن چه مى تواند در اثبات این امر، بسیار سودمند باشد وجود اشتقاق هایى از واژه «مقت» (منفور) است. با وجود این اشتقاق ها، دیگر نمى توان پذیرفت که اطلاق «مقت» بر این ازدواج از سوى قرآن کریم (آیه 22 سوره نساء)، صرفاً براى بیان دیدگاه تحریمى اسلام بوده و هیچ رویکردى به قباحت عرفى آن نداشته است. در این باره باید دانست که آیه مزبور، تنها در شأن اشخاصى معدود (ابوقیس بن الأسلت، الاسودبن خلف، صفوان بن امیه و منظور بن رباب) نازل شده است، اما بى گمان شمار کسانى که در عصر جاهلى به این نکاح مى پرداختند قطعاً محدود به این افراد نبوده است، چنان که پس از اسلام، درباره متولدان از این نکاح، واژگان «مقتىّ» یا «ممقوت» استعمال شده است.
اجراى این نکاح وراثتى در یثرب با این رسم همراه بوده است که پس از وفات یک مرد، بى درنگ، پسر (یا وارث دیگر) جامه خود را بر سر زن بازمانده، مى انداخت تا بدین سان، ارث بردن نسبت به نکاح او را اعلام کند، آن گاه اگر مى خواست او را همسر خویش مى ساخت یا آن که او را باز مى داشت تا مالى بپردازد و خود را برهاند.
به هررو، از برآیند سخن مى توان دریافت که عرب با آن که به چنین ازدواجى دست مى یازید، اما خود به زشتى و قباحت آن آگاه بود و مى کوشید تا آن را به دیگر اقوام نیز نسبت دهد. در این جا مى توان مدعى شد که چنین نکاحى در میان عرب رواج داشته است، چنان که توانسته به واژه سازى منجر شود و واژگانى چون «مقت»، «ممقوت»، «مقتىّ» و «ضیزن» را که پیش تر شناسایى شد، برجاى گذارد. افزون بر این، تعبیر «زشت ترین عملى که اعراب انجام مى دادند»، بهترین گواه بر رواج چنین ازدواجى تواند باشد. کوتاه سخن آن که جاهلیت عرب، سبب ارتکاب او به چنین عملى مى گردید، اما در همان حال، غیرت و حمیّت، او را وا مى داشت که آن را کارى زشت بشمارد.



جمع بین الاختین

عرب در جاهلیت، به طور همزمان با دو خواهر ازدواج مى کرد که در زبان عربى از آن به «جمع بین الاُخْتَیْن» تعبیر مى شود.
ظاهراً در بیش تر موارد، این دو خواهر در دو نکاح جداگانه و یکى پس از دیگرى ـ بدون آن که اولى مطلّقه یا متوفا شود ـ به ازدواج با یک مرد در مى آمدند، اما گاهى نیز چنین امرى در یک نکاح واقع مى شد. هم چنین دور نبود که یک مرد به شکل هم زمان با تعداد بیشترى از چند خواهر ازدواج کند.
در مطالعات اخیر، ذکر مشخصى از نکاح مزبور به میان نیامده است، در حالى که مسلماً این نکاح، پدیده زشتى بوده که مردم عرب به آن مبادرت مىورزیدند تا آن جا که در برخى تعابیر به معروف بودن آن در دوران جاهلیت تصریح شده است.عرب به رغم آن که خود چنین ازدواجى را زشت مى دانست و آن را زشت ترین کار مى شمرد، به انجام آن مى پرداخت. پس از ظهور اسلام، این نکاح بنا به نص قرآن کریم، و نیز نهى رسول اکرم ممنوع شد.
محققان درباره زشتى چنین نکاحى و نهى از آن، گاهى به طور مبهم بر عامل نفسانى تکیه کرده، و گاه، تصریح نموده اند که این ازدواج باعث ایجاد کینه و نفرت در میان محارم (دو خواهر) مى شود.



نکاح شغار

در این نکاح، مرد عرب دختر یا خواهرش را به ازدواج با مردى دیگر درمى آورد و در برابر، آن دیگرى نیز دختر یا خواهرش را به تزویج او درمى آورد. بر این اساس، مهریه اى در بین نبود و هر زن، مهریه زن دیگر محسوب مى شد. گفتنى است «شغار» از ریشه «شَغْر» به معناى دور ماندن است و چون در این نکاح، زن از مهریه دور نگاه داشته مى شد، به آن شغار مى گفتند. البته در این نکاح، ضرورت داشته که هر مردى، زنى را که زیر ولایت اوست به ازدواج با طرف مقابل درآورد. رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) این نکاح را منع کرد، اما هم چنان در برخى از جماعات بدوى، بدون آن که زشت شمرده شود،رایج است، چنان که این ازدواج در عراق «جبین به جبین» نامیده مى شود، گاهى
نیز آن را «مقایضه» به معناى معاوضه یک شخص با شخص دیگر نام مى نهند که در چنین نکاحى، رسم بر این است که هر طرف با زوجه خویش، از نظر اکرام یا اهانت، همچون طرف مقابل رفتار کند. گفتنى است این نکاح در مناطقى، چون استرالیا، گینه نو، سوماترا و نیز نواحى بسیارى از هند، سیبرى، ترکستان و افریقا شایع است. تحلیل گران علت انجام چنین نکاحى را، فقر و ناتوانى مالى در پرداختن مهریه به شمار مى آورند.



استبضاع

مرد عرب، هرگاه مى خواست فرزندى نجیب یا شجاع و یا باکرامت و... داشته باشد، از همسرش مى خواست نزد کسى که چنان صفات برجسته اى دارد برود و از او بخواهد که با او نزدیکى کند. هنگامى که همسر وى نزد دیگرى مى رفت، زوج اصلى از مجامعت با آن زن دورى مى کرد تا زن از آن مرد باردار شود و سپس وقتى بچه به دنیا مى آمد به همان شوى اصلى منتسب مى شد. گاهى نیز زنى بى شوهر از مرد بیگانه اى تقاضاى «استبضاع» و مجامعت مى کرد. هم چنین رسمِ برده داران بر این بود که کنیزان خود را به استبضاع با جوانان زیبارو یا زورمند وا مى داشتند تا فرزندانى به همان شکل برایشان بزایند و در نهایت، سود بیش ترى به ایشان برسانند. این شیوه از نکاح در بعضى از بلاد دیگر وجود داشت



مضامده

مضامده، عبارت از معاشرت زن با مرد اجنبى (غیر از همسر) است. در جاهلیت، مضامده در ایام قحطى و فقر اتفاق مى افتد. در آن زمان، مرد فقیر همسر خود را به بازارى مخصوص مى آورد تا یک مرد غنى او را برگزیند. آن گاه زن در اختیار آن مرد قرار مى گرفت و از این طریق، هم خود زن از شرّ گرسنگى و تنگ دستى نجات
مى یافت و هم آن که پس از مدتى با مال و طعام به خانه شوى اصلى اش برمى گشت. گفتنى است که در مدت مضامده یک زن، او فقط در اختیار همان مرد مضامده کننده قرار داشت، به طورى که از شوهر اصلى دور مى ماند و نیز در یک زمان، به مضامده هاى متعدد (با چند مرد) نمى پرداخت. البته عرب آن را کارى ناپسند مى دانست و از روى ناچارى به آن تن مى داد، چنان که شاعر جاهلى مى سراید: «... انى رأیتُ الضَّمْد شیئاً نکراً...; من مضامده را کارى زشت یافتم»



ـ ازدواج با امه (کنیز)

در عصر جاهلى، نکاح با کنیزان و زنان اسیر شده در جنگ ها ـ چه کنیز خود و چه کنیز دیگران ـ نکاحى جایز و رایج بود. در اسلام نیز این گونه نکاح اجمالا با مقررات و شرایط خاصى تجویز شد که در منابع فقه اسلامى، احکام آن در «کتاب النکاح» تفصیلا آمده است. شایسته است که در تحقیقى مستقل، درباره وضعیت کنیزان و نیز وضعیت بردگان در طول تاریخ اسلام، هم چنین ازدواج آنان و جایگاه موالید ایشان تحقیق مستقلى انجام شود. اجمالا در این جا، ضمن یادآورىِ این گونه از نکاح در عصر جاهلى، به بیان این رسم در جاهلیت مى پردازیم که «گاهى مردى پس از نزدیکى کردن با امه شخص دیگر، فرزند آن امه را مى خرید، سپس رغبت مى یافت و او را «فرزند خوانده» (دعىّ) قرار مى داد. در آن هنگام، امه را نیز خریدارى مى کرد و «همسر» خویش قرار مى داد».



زنان صاحب رایه یا صاحبان پرچم یا علم سرخ

در گزارش هاى تاریخى ذکر شده است که برخى از زنان فاجر و بدکار، «رایت» و پرچمى مخصوص بر در خانه شان نصب مى کردند که این، خود نشانه آن بود که هر مردى مى توانست با آن زن معاشرت و آمیزش کند. در خصوص فرزند حاصل از این ازدواج، برخى از منابع بیان داشته اند: «اگر دو نفر در یک «طهر» با این زن آمیزش مى کردند، زن، آن مولود را به یکى از آن دو ملحق مى کرد، و چنین زنى «مقسّمه» نام داشت». برخى دیگر، نگاشته اند: «... شخص «قیافه شناسى» را فرا مى خواندند تا معین کند این مولود، ملحق به کدام یک از آن مردانى است که با آن زن معاشرت داشتند». بر این اساس، مى توان گفت که اگر مردان کم شمارى با زن نزدیکى کرده بودند، خود زن تکلیف مولود را معین مى کرد، اما اگر آن مردان پُرشمار بودند، به نظر قیافه شناس رجوع مى شد. هم چنین گاهى در بین مردها بر سر آن مولود منازعه مى شد، زیرا برخوردارى از یک پسر یا یک پسر بیش تر براى عرب بسیار ارزش داشت. براى نمونه، مى توان به ولادت عمروعاص از یک زن صاحب رایه اشاره کرد که پس از ولادت او، مردانى چون ابوسفیان و عاص بنوائل و... به خصومت بر سر او پرداختند.

هند جگرخوارنمونه ای از زنان  صاحب پرچم

 
پیش از طلوع آفتاب جهانتاب اسلام ، سراسر گیتى و مخصوصا شبه جزیره عربستان در آتش فساد اخلاق مى سوخت . مردم این منطقه که به کلى از آداب دینى و تعالیم انبیاء دور بودند، از دست زدن به هر عمل زشت و ناروائى پروا نداشتند. به همین جهت نیز ما آن عصر را ((جاهلیت )) مى نامیم .به عنوان نمونه  چنانچه در تاریخ آمده است ،در جاهلیت چنین رسم بود که پسر، پس از مرگ پدر، همسر او را به عقد خود در می آورد. امیه این قانون را زیر پا نهاد و در زمان حیات خویش، همسرش را به عقد پسرش در آورد  اسلام این قانون را چون بسیاری دیگر از قوانین جاهلی رد کرد.
یکى از چیزهائى که در عهد جاهلیت رسمیت پیدا کرده بود، وجود زنان منحرف و بدنام بود که بیشتر در شهرهاى طائف و مکه یعنى مرکزعربستان سکونت داشتند، این زنها در عروسیها، جشنها، شب نشینیها و بزمهاى خصوصى به رامشگرى و خنیاگرى و نوازندگى و رقصهاى محلى پرداخته ، بساط عیش و نوش دولتمندان و ارباب نفوذ را رونق مى بخشیدند، و بدین گونه با کمال آزادى ، روزگار مى گذرانیدند، و از هر گونه شهرت و شهوت پرستى برخوردار بودند.
زنان فاحشه بر بام خود علم هایی نصب میکردند که در آن وقت زنان فواحش را به آن علم می شناختند و هرگاه علم افکنده بود علامت آن بود که کسی با او خلوت دارد و زنا می کند، و کاتبی می نوشت نام کسانی که با او مباشرت و زنا می نمودند و چون فرزندی بوجود می آمد فرزند زنازاده را با آن زناکاران نزد کاهن می بردند، و آن فرزند به هرکه کاهن ملحق می ساخت فرزند او می بود.

یکى از این زنان به ظاهر زیبا و بى بند و بار که کوس رسوائیش در همه جا طنین افکنده بود هند دختر عتبة بن ربیعه بن عبد شمس بن عبد مناف بود که پدرش از رجال متنفذ و معروف عرب به شمار مى آمد.
وی از صاحبان پرچم و از روسپیان معروف مکه بود که مردها به او مراجعه مى‏کردند وی به بردگان سیاه علاقه بسیار داشت؛ ولی هنگامی که فرزندی سیاه به دنیا می‌آورد، از ترس رسوایی می‌کشت. در برخی از منابع این زن را بدسابقه و زناکار دانسته‎اند، چون مورخین معتقدند که اساساً هند در مکه به تمایلات نامشروع شهرت داشت.
مادر هند حمامه نام داشت او نیز همانند دخترش از هرزه های معروف بود  او را علم سرخی بود و در ذی المجاز آن علم را در بام خانه می زد... هند این زن اشرافى خوشگذران و هوس باز پیش ‍ از آن که به همسرى ابوسفیان درآید، با بسیارى از رجال سرشناس و جوانان زیبا داراى روابط نامشروع بود. هند اشتیاق زیادى داشت که نامش نقل مجالس و نقل محافل گردد و مرد و زن هنرو زیبایی او را بستایند.

این زن شهرت طلب ، بسیار خودخواه ، کینه توز، شرور و زباندار در تامین مقاصد خود از هیچ چیز باک نداشت ! وی نخست همسر خوص بن مغیره بودولی بعدا ابوسفیان صخر بن حرب بن امیّه از اشراف بنى امیه و سرمایه داران مکه و مردى فخردوست و جاه طلب  با این زن بدنام ازدواج کرد ولى هند در کارهاى خود آزاد بود . هند معشوقه های بسیاری داشت که مشهورترین آنها عمارة بن الولید از بنی مخزوم ، . مافر( مسافر ) بن عمرو از بنی امیه ،  ابوسفیان از بنی امیه وشخصی به نام صباح که این ملعون مغنى عمارة بن ولید و جوانى خوش سیما بود و کارگرى ابوسفیان مى‏نمود.عمار، مافر و وصباح از یاران بزم ابوسفیان بودند و هند در مجالس آنان شرکت می کرد وی با مردان بسیاری  روابط نامشروع داشت از همین رو  طبق گفته تاریخ معاویه از فرزندان نامشروع او است. .
گفتنی است هنگامی که هند به معاویه باردار شد از روی نقشه  با ابوسفیان ازدواج نمود واو را به او بست !!!



 نکاح زرد(مخادنه):

«مخادنه» در لغت به معنای «مصاحبه» و «دوستی داشتن» است; یعنی زنی برای خود، مردی را، و مرد برای خود، زنی را به دوستی برمی گزید و آن دو دوست با
هم رفت و آمد و نزدیکی می کردند. پس هرگاه فرزندی زاده می شد، زن اعلام می کرد که آن فرزند برای فلان کس است، سپس مرد، همان زن را به ازدواج خود
در می آورد.

طبری در تفسیر خود، در تفاوت میان «زنا» و «مخادنه» می گوید: زن زناکار به طور علنی زنا انجام می داد، اما زن مخادن، خویشتن را برای دوست (خلیل، خِدن) خود نگاه می داشت تا با او مخفیانه ـ نه آشکارا ـ فجور کند.
در اسلام، این نکاح بنا به نص قرآن کریم ممنوع شد . در قرآن از زنانی که به مخادنه می پرداختند به لفظ جمع (متخذات اخدان) تعبیر شده است، از این رو برخی به اشتباه گمان کرده اند که مخادنه دقیقاً همان ازدواج «رهط» بوده است . در این میان، با توجه به این که «ذات خِدن» به معنای «ذات الخلیل الواحد» (زنی که
یک دوست دارد) تفسیر شده است، می توان دریافت «ذات الأخدان» هم به معنای این است که یک زن چندین دوست داشته باشد، اما این دلیلی بر آن نیست که در مخادنه، همواره همانند ازدواج رهط چندین دوست در کار بوده است.